حال اگر مجتهد انفتاحى باشد ، تقليد از او نيز جايز است و اجتهاد و افتاء او در حقّ ديگران حجّت است ؛ زيرا چنين مجتهدى عالم به حكم فعلى است و ادلّهء جواز تقليد كه مبسوطا خواهد آمد ، بر جواز رجوع به او و تقليد از او دلالت دارند ؛ زيرا از نوع رجوع جاهل و غير عالم به عالم است و قدر متيقّن از ادلّهء تقليد چنين مجتهدى است . ولى اگر مجتهد انسدادى باشد ، ظنّ او به حكم شرعى از هر راهى كه حاصل شود براى خودش حجّت است ، ولى جواز تقليد ديگران از او خيلى مشكل است ؛ زيرا رجوع ديگران به چنين مجتهدى و تقليد كردن از او از دو مال خارج نيست . 1 - يا به خاطر ادلّهء تقليد است كه ناتمام است ؛ چون ادلّهء تقليد مىگويد كه جاهل به عالم رجوع كند و مجتهد انسدادى خودش قبول دارد كه در معظم احكام عالم نيست و رجوع ديگران به او از نوع رجوع جاهل به عالم نيست ، بلكه رجوع جاهل به جاهل است ( كورى عصاكش كور دگر شود . ) 2 - يا به بركت مقدّمات دليل انسداد است . كه ظنّ مطلق را در حقّ مجتهد حجّت ساخته ، اين نيز ناتمام است ؛ زيرا نتيجهء مقدّمات انسداد يك امر شخصى و فردى است ؛ يعنى نتيجه‌اش حجّيت ظنّ مطلق در حق خود مجتهد انسدادى است كه مقدّمات انسداد يك امر شخصى و فردى است ؛ يعنى نتيجه‌اش حجّيت ظنّ مطلق در حق خود مجتهد انسدادى است كه مقدّمات انسداد نزد او تمام است و به درد ديگران نمىخورد . لذا اگر بخواهد اجتهاد چنين مجتهدى در حق ديگران حجّت باشد ، بايد غير از دو دليل مذكور دلايل ديگرى پيدا كرد و دلايل ديگر دو دليل ديگر است . 1 - اجماع : كسى بگويد جواز تقليد از مجتهد مطلق انسدادى اجماعى است و كسى در آن بحثى ندارد . 2 - همين مقدّمات انسداد كه در حق مجتهد انسدادى جارى و سارى بود و نتيجه‌اش حجيّت ظنّ مطلق شد ، در حق مقلّدين هم جارى باشد و نتيجه‌اش حجيّت ظنّ مطلق باشد . ( به اين بيان كه مقلّد بگويد از طرفى من يقين دارم كه فعلا مكلّف به تكاليفى هستم و مثل بهائم يله و رها نيستم و از طرفى باب علم و علمى به رويم مسدود است . از طرف